يتمّ التعامل بكامل الحزم مع المخاطر المرتبطة بالجرائم المالية على مستوى المجموعة والوحدات التابعة. حيث تحترم المجموعة الامتثال بالقوانين والأنظمة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال ومناهضة تمويل الإرهاب وبتوصيات لجنة بازل وفريق العمل المعني بالعمليات المالية، والتي يتمّ تضمينها بدورها في سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في كل وحدة تابعة. وتعتمد المجموعة سياسات صارمة فيما يتعلق بمتطلبات اعرف عميلك والتي تشمل متطلبات تفصيلية للتعرف على والتحقق من هوية وبيانات العملاء. حيث تمنع هذه السياسات الوحدات العاملة من إنشاء أي علاقات عمل جديدة ما لم يتمّ التعرف على والتحقق من جميع الأطراف المرتبطة بالعلاقة والتحقق بشكل واضح من طبيعة الأعمال التي يتوقع القيام بها.
وتماشيًا مع متطلبات مصرف البحرين المركزي وسياسة المجموعة لمكافحة غسل الأموال، يتمّ تعيين مسؤولين عن الإبلاغ عن غسل الأموال وإعداد تقارير عنها في جميع الوحدات التابعة. ويتحمل مسؤول والإبلاغ عن غسل الأموال المسؤولية عن ضمان الامتثال بجميع القوانين والأنظمة والسياسات ذات الصلة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وعن النظر في أي شكوك أو مخاوف حول أي عميل أو معاملة والإبلاغ عنه أو عنها للجهة الرقابية المعنية في بلد العميل المعني.
وعلى مستوى المجموعة عينت مجموعة البركة مسؤول إبلاغ عن غسل الأموال تشمل مسؤولياته صياغة وإصدار وتنفيذ استراتيجيات وسياسات مكافحة غسل الأموال للمجموعة على أساس مستمر، وتنسيق أنشطة مسؤولي الإبلاغ عن غسل الأموال في كل وحدة تابعة والإشراف على التدريب على مكافحة غسل الأموال لجميع الموظفين المعنيين ورفع تقارير إلى لجنة مجلس الإدارة للتدقيق والحكومة وإلى المجلس حول الأمور المهمة المتعلقة بغسل الأموال.
التزام المجموعة بمتطلبات أنظمة مكافحة غسيل الأموال
تحميل
سياسة مكافحة غسل الأموال بالمجموعة
تحميل