سيتم وضع رئيس التدقيق الداخلي للمجموعة في مستوى داخل الهيكل التنظيمي للمجموعة يتيح تقديم خدمات ومسؤوليات التدقيق دون تدخل من الإدارة، وبذلك يتم تعزيز استقلالية وظيفة التدقيق الداخلي. يتبع رئيس التدقيق الداخلي للمجموعة وظيفيا لجنة تدقيق مجلس الإدارة للمجموعة، وإداريا الرئيس التنفيذي للمجموعة. ويوضح هذا الترتيب المكانة التنظيمية والصلاحيات اللازمة لرفع الأمور مباشرة إلى الإدارة التنفيذية العليا أو إلى لجنة تدقيق مجلس الإدارة عند الحاجة، دون تدخل. كما يساند هذا الترتيب قدرة المدققين الداخليين على الحفاظ على الموضوعية.
يُعد أي فعل أو امتناع عن فعل من قبل الإدارة من شأنه أن يهدد الاستقلالية أو الموضوعية أو الحكم المهني لوظيفة التدقيق الداخلي، أمراً يُعتبر تدخلاً مباشراً غير مقبول. وتشمل أمثلة التدخلات التي يجب الإبلاغ عنها على سبيل المثال لا الحصر:
- طلبات من الإدارة أو من أي قسم لتغيير أو حذف نتائج التدقيق أو الاستنتاجات أو التوصيات.
- أي قيود أو محدوديات تفرضها الإدارة على وصول التدقيق الداخلي إلى المعلومات أو الأنظمة أو الموظفين أو المواقع.
- محاولات الإدارة للتأثير بشكل غير مبرر على نطاق أو توقيت أو تنفيذ مهام التدقيق، بما في ذلك الضغط على المدققين للإسراع أو التأجيل أو إلغاء أعمال تدقيق.
- التدخل في اختيار المدققين الداخليين لعينات التدقيق أو المنهجيات أو الإجراءات أو أساليب تقييم الأدلة.
- التهديدات الصريحة أو الضمنية الموجهة للمدققين الداخليين والمتعلقة بالأمن الوظيفي أو التعويضات أو الترقية أو تقييم الأداء المرتبط بنتائج التدقيق.
- قيام الإدارة بإجراء تعديلات غير مصرح بها على تقارير التدقيق الداخلي أو تغيير التوصيات بشكل جوهري دون التشاور المسبق والاتفاق مع المدققين الداخليين.
يجب توثيق أي من هذه حالة من هذه الحالات وإبلاغ رئيس لجنة تدقيق مجلس الإدارة بها، بما يضمن حماية استقلالية وظيفة التدقيق الداخلي بشكل مستمر.
يجب أن يكون المدققون الداخليون مستقلين عن الأنشطة التي يراجعونها، وبالتالي يجب أن يُسمح لهم بأداء عملهم بحرية وموضوعية. وهذا يعني أن التدقيق الداخلي مستقل عن جميع الوظائف، بما في ذلك الامتثال، إدارة المخاطر، ووظائف الرقابة المالية. كما يجب أن تتمتع وظيفة التدقيق الداخلي بالمكانة والصلاحيات الكافية داخل المجموعة وأن تعمل وفق مبادئ سليمة. تمكن استقلالية المدققين من إصدار أحكام حيادية وغير متحيّزة بصورة سليمة.
يجب تقديم تقارير التدقيق الداخلي إلى لجنة تدقيق مجلس إدارة المجموعة دون أي تصفية أو تدخل من الإدارة التنفيذية.
يتعين على لجنة تدقيق مجلس إدارة المجموعة التأكد من أن وظيفة التدقيق الداخلي قادرة على أداء مسؤولياتها بطريقة مستقلة، وبما يتوافق مع لوائح مصرف البحرين المركزي المتعلقة باستقلالية وظيفة التدقيق الداخلي. ويجب على اللجنة مراجعة واعتماد خطة التدقيق ونطاقها وميزانية وظيفة التدقيق الداخلي. كما يتعين عليها مراجعة تقارير التدقيق والتأكد من أن الإدارة التنفيذية تتخذ الإجراءات اللازمة وفي الوقت المناسب لمعالجة نقاط الضعف وقضايا الامتثال المتعلقة بالسياسات والقوانين واللوائح والملاحظات الأخرى التي تم تحديدها والإبلاغ عنها من قبل وظيفة التدقيق الداخلي.
يجب أن تكون مكانة وظيفة التدقيق الداخلي في المجموعة ووحداتها المحلية كافية لتمكينها من تنفيذ مسؤوليات التدقيق الخاصة بها. وينبغي لرئيس التدقيق الداخلي للمجموعة أن يتملك الصلاحيات الكافية للحفاظ على الاستقلالية وترويجها، والتأكد من حصول لجنة تدقيق مجلس الإدارة على تغطية كافية، وتقدير صحيح لتقارير التدقيق، وإجراءات مناسبة بشأن توصيات التدقيق.
سيؤكد رئيس التدقيق الداخلي للمجموعة للجنة تدقيق مجلس الإدارة على الأقل سنوياً على الوضع التنظيمي واستقلالية وظيفة التدقيق الداخلي. إذا كانت الهيكلة التنظيمية لا تدعم الاستقلالية، فيجب على رئيس التدقيق الداخلي للمجموعة الإفصاح للجنة تدقيق مجلس الإدارة عن أي تدخل يواجهه المدققون الداخليون يتعلق بنطاق العمل، أو الأداء أو إيصال نتائج التدقيق وأثر هذا التدخل على فعالية وظيفة التدقيق الداخلي وقدرتها على تنفيذ مهامها.
لا يجب على التدقيق الداخلي أن يشارك في تصميم أو اختيار أو تنفيذ أو تشغيل إجراءات رقابة داخلية محددة. ومع ذلك، فإن استقلالية التدقيق الداخلي للمجموعة لا تمنع الإدارة التنفيذية من طلب مدخلات من التدقيق الداخلي حول قضايا تخص المخاطر والضوابط. ومع ذلك، تبقى مسؤولية تطوير وتنفيذ الرقابة الداخلية على عاتق الإدارة.
الحيادية هي حالة ذهنية مستقلة يجب على المدققين الداخليين الحفاظ عليها عند أداء أعمال التدقيق.
يجب على موظفي إدارة التدقيق الداخلي في المجموعة أن يوقعوا كل عام إقراراً باستقلاليتهم ويكشفوا عن أي تضارب محتمل في المصالح، سواء كان مالياً أو غير ذلك.
سيتم حسم أي خلاف في وجهات النظر بين إدارة التدقيق الداخلي للمجموعة والإدارة المحلية للوحدات بشكل نهائي وإحالته إلى لجنة تدقيق مجلس إدارة المجموعة.