مخاطر الائتمان هي مخاطر الخسارة التي تنجم عن إخفاق طرف ما في عقد مالي في الوفاء بأحد التزاماته باتجاه الطرف الآخر وهو ما يتسبب في تحمل لخسارة مالية. إنّ ذلك ينطبق على المجموعة في إدارة التعرض لمخاطر التمويل التي تنتج عن استحقاق الأقساط والإيجار في صيغ تمويل مثل المرابحة والإجارة وعمليات تمويل رأس المال العامل مثل السّلَ م أو استصناع أو المضاربة أو المشاركة.
ولدى كل وحدة تابعة للمجموعة إطار عام لإدارة مخاطر الائتمان يشمل تشخيص وقياس ومتابعة وإعداد تقارير عن الرقابة على مخاطر الائتمان. حيث تقوم كل وحدة تابعة للمجموعة بالتحكم في مخاطر الائتمان بدءًا من عملية الموافقة الأولية ومنح الائتمان، ثم المتابعة اللاحقة للجدارة الائتمانية للعميل والإدارة النشطة للمتعرضات في المحفظة الائتمانية. وتوكل صلاحيات الموافقة على التسهيلات الائتمانية من قبل مجلس إدارة الوحدة التابعة إلى لجان يعهد لها بمهام تحليل وتقييم الائتمان وفقً ا لسياسات ائتمانية وإجراءات عمليات محددةُ عمل بها في تلك الوحدة التابعة.
إجراءات للحماية والتخفيف من مخاطر الائتمان بشكل أساسي تتحقق من خلال
1-بذل العناية الواجبة في تحري الوضع المالي والائتماني للعميل، بما في ذلك النيّة / القدرة على السداد،
2-الهيكلةالمالئمة للتسهيلات الائتمانية وأسعارها،
3- والحصول على أشكال مختلفة من الضمانات حيثما يعتبر ذلك ضروريًا.
تأثير التدفّق النقدي الخارج المحتمل الذي ينتج عن التزامات غير قابلة لإلغاء لتمويل أصول جديدة وأيضً ا تأثير خطر احتمال حدوث سحوبات كبيرة من قبل واحد أو أكثر من كبار العملاء، وذلك بتأمين عدم الاعتماد على عميل واحد أو مجموعة صغيرة من العملاء. وعلاوة على السياسات الداخلية إدارة السيولة الخاصة بها، يكون أيضً ا مطلوبًا من كل وحدة تابعة الاحتفاظ بودائع نقدية لدى البنوك المركزية في دولها بما يعادل نسبة مئوية من الودائع لديها حسبما يحدده كل بنك مركزي – وتبلغ هذه النسبة في أكثر الحالات %20 وتقوم مجموعة البركة المصرفية أيضًا بالاحتفاظ بأموال سائلة كبيرة تكون مخصصة ومتوفرة لوحداتها التابعة في الحالات بعيدة الاحتمال التي قد تحتاج فيها الوحدات للمساعدة. ويتوافق إعداد تقارير إدارة السيولة مع كافة متطلبات الأنظمة المحلية.