إن مجلس الإدارة «المجلس» هو المسؤول عن وضع استراتيجية عمل وأولويات المجموعة والإشراف عليها، وهو مسؤول كذلك عن وضع السياسات على أعلى مستوى وإدارة المجموعة بشكل عام، ويكون مسؤولاً أمام المساهمين عن الأداء المالي والتشغيلي للمجموعة. كما أنه مسؤول عن زيادة وتخصيص رأس المال، ومراقبة الإدارة التنفيذية ومتابعة أدائها لعمليات المجموعة واتخاذ القرارات التي تخص الأعمال المهمة، وزيادة قيمة حقوق المساهمين على المدى الطويل. ويقوم المجلس بالتأكد من قيام المجموعة بإدارة المخاطر بشكل فعّال من خلال الموافقة ومتابعة مستوى المخاطر المقبولة للمجموعة والتهديدات الاستراتيجية طويلة المدى لأعمال المجموعة وحمايتها منها.
يكون مجلس الإدارة مسؤولاً أيضًا، ضمن أمور أخرى، عما يلي:
- وضع أهداف وغايات المجموعة وإعادة تقييمها بشكل دوري.
- وضع السياسات اللازمة لتحقيق أهداف وغايات المجموعة.
- وضع هيكل ومسؤوليات الإدارة ومراجعتها بصورة منتظمة ومراقبة فاعلية الإدارة التنفيذية بما في ذلك مراقبة قدرتها على تخطيط وتنفيذ الاستراتيجيات.
- العمل والتنسيق بين الإدارة التنفيذية ورئيس المخاطر على تحديد مدى تقبل المجموعة للمخاطر، مع الأخذ في الاعتبار استراتيجية المجموعة والمشهد التنافسي والتنظيمي، ومصالح المجموعة على المدى الطويل، والتعرض للمخاطر والقدرة على إدارة المخاطر بفعالية، والإشراف على التزام المجموعة ببيان الرغبة في المخاطرة وسياسة المخاطر وحدود المخاطر.
- المشاركة بنشاط في شؤون المجموعة، ومواكبة التغيرات الجوهرية في أعمال المجموعة والبيئة الخارجية والتصرف في الوقت المناسب لحماية مصالح المجموعة على المدى الطويل.
- مساءلة الإدارة التنفيذية عن النتائج.
- وضع سياسات وإجراءات مناسبة لعملية الموافقة على الميزانيات التقديرية ومراجعة الأداء مقارنة بالأهداف المحددة في الميزانية التقديرية وبمؤشرات الأداء الرئيسية.
- التحقق من وضع إطار عام وفعّال وشامل وشفاف لحكومة الشركات.
- وضع السياسات والإجراءات المناسبة والموافقة عليها لضمان الامتثال بالسلوك الأخلاقي وبالقوانين والأنظمة ومعايير التدقيق والمحاسبة وسياسة حوكمة الشركات للمجموعة.
- التأكد من أن عمليات المجموعة ووحداتها التابعة مدعومة ببيئة مراقبة مناسبة، أي أن تكون لدى وظائف وأقسام الامتثال وإدارة المخاطر والرقابة المالية وإعداد التقارير موارد مناسبة وهياكل ملائمة.
- التحقق من أن عمليات المجموعة مدعومة بنظام تقنية معلومات فعّال ومتكامل ويمكن الاعتماد عليه.
- التأكيد على وإبلاغ الإدارة التنفيذية بأهمية قيام التدقيق الداخلي في المجموعة وفي وحداتها التابعة بمراجعات دورية لآليات الرقابة الداخلية وتفعيل إجراءات لتعزيز التدقيق الداخلي واتخاذ تدابير تصحيحية سريعة وفعالة لمعالجة ما قد تكشفه أعمال التدقيق.
- الموافقة على شطب التسهيلات الائتمانية والاستثمارات، حين يكون ذلك مطلوبًا، وفقًا لسياسات وإجراءات المجموعة.
- التأكد من وجود إطار عمل لمكافحة غسل الأموال لإدارة مخاطر غسل الأموال في جميع أنحاء المجموعة.
- الموافقة والإشراف على تنفيذ إطار حوكمة المجموعة وإطار إدارة المخاطر وجميع السياسات، ومراجعة الأجزاء ذات الصلة منها بالإضافة إلى مراجعة الضوابط الرئيسية في حالة النظر لنشاط تجاري جديد، أو في حالة حدوث تغييرات جوهرية في حجم المجموعة أو تشكيلها أو استراتيجية أعمالها أو الأسواق أو المتطلبات التنظيمية أو حدوث إخفاق كبير في الضوابط.
- ضمان تنفيذ برنامج مكافحة الرشوة والفساد «برنامج إيه بي سي» في جميع أنحاء المجموعة.
- الموافقة على الاستثمارات الاستراتيجية التي تقوم بها المجموعة ووحداتها التابعة.
- رصد ومتابعة احتمال نشوء تضارب مصالح ومنع المعاملات غير السليمة مع الأطراف ذات الصلة.
- الموافقة على أي معاملات جوهرية خارج النسق الاعتيادي لأعمال المجموعة أو التي تتجاوز حدود صلاحيات الموافقة المفوض بها إلى الإدارة التنفيذية.
- ضمان إعداد بيانات مالية تعبر بدقة عن الوضع المالي للمجموعة، وذلك على أساس منتظم وثابت والتأكد من المراجعة والموافقة على البيانات المالية الدورية والتقارير والموافقة عليها ونشرها.
- الموافقة على جميع التغييرات المهمة في السياسات المحاسبية وسياسات إعداد التقارير للمجموعة.
- ضمان الامتثال في جميع الأوقات بجميع المعايير الشرعية والمعايير المحاسبية الإسلامية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي)؛
- التأكد من أن مجموعة البركة لديها دليل سلوك معتمد للموظفين وأن يتم الامتثال بشكل تام لهذا الدليل في جميع الأوقات.
- التأكد من أن بيئة المراقبة والانضباط تحافظ على السرية اللازمة لمعلومات العملاء وصون وحماية حقوق وأموال العملاء بشكل مناسب.
- ضمان تحقيق أهداف المجموعة المتعلقة بتمويلات الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية.
- ضمان أن تحافظ الإدارة العليا على علاقة فعالة وشفافة مع مصرف البحرين المركزي.
- تنظيم عقد اجتماعات الجمعية العمومية والمساهمين وإعداد جداول الأعمال الخاصة بها؛
- ضمان المعاملة العادلة والمنصفة لجميع حاملي الأسهم، بما في ذلك مساهمي الأقلية.
- مراعاة المصالح المشروعة للمساهمين وغيرهم من الأطراف المعنية في عملية اتخاذ القرار.
- التأكد من وجود تمثيل للمرأة في مجلس إدارة المجموعة وفقًا لتوجيهات وزارة الصناعة والتجارة والإفصاح في تقرير الحوكمة لكل سنة مالية عن النسبة المئوية لعضوية مجلس الإدارة مصنفة وفقًا للأصول المرعية بحسب الجنس عن أي نقص للتمثيل أو التمثيل الناقص لأي جنس)، أو عدم الامتثال للتوجيهات بأي شكل من الأشكال.
- القيام بأي مهام أو وظائف يطلب من مجلس الإدارة القيام بها بموجب القوانين والأنظمة المعمول بها؛
- ضمان عدم سيطرة أي فرد أو مجموعة من أعضاء مجلس الإدارة على عملية صنع القرار في مجلس الإدارة وعدم تمتع أي فرد أو مجموعة بسلطات مطلقة في اتخاذ القرار؛
- كحد أدنى، الموافقة على الاختيار والإشراف على أداء الرئيس التنفيذي والمدير المالي ورؤساء وظائف إدارة المخاطر والامتثال والتدقيق الداخلي.
- والإشراف بشكل فعّال على تصميم وتشغيل نظام المكافآت للأشخاص المعتمدين ومراقبة ومراجعة التعويضات المدفوعة للإدارة التنفيذية وتقييم
- ما إذا كانت تتماشى مع سياسة المكافآت وثقافة المخاطر والرغبة في المخاطرة بالمجموعة.
أثناء مراجعته المنتظمة لاستراتيجية المجموعة، يقوم المجلس باستعراض خطط أعمال المجموعة ومستوى المخاطر التي تنطوي عليها هذه الخطط، ويقيم مدى كفاية رأس المال لدعم مخاطر الأعمال للمجموعة ويضع أهداف الأداء ويشرف على المصاريف الرأسمالية الكبرى والتصرف في الاستثمارات والاستحواذات
. تقع على عاتق مجلس الإدارة المسؤولية العامة عن نظام الرقابة الداخلية للمجموعة وفاعليته وعن تعريف معايير المساءلة التي تمكن الإدارة التنفيذية من تحقيق أهداف المجموعة. ويتحقق المجلس من أن الإدارة العليا تطبّق الأطر العامة للنظم والضوابط الرقابية والعمليات والإجراءات بما يتفق مع سياسات المجلس والهيكل التنظيمي للمجموعة. كما يقوم بشكل منتظم بتقييم هذه الأطر لضمان توافقها مع احتياجات أعمال المجموعة والمخاطر المرتبطة بها
. كذلك يقوم المجلس بشكل منتظم بمراجعة الإجراءات المعتمدة لتشخيص المخاطر الرئيسية وتقييمها وإدارتها. ويعمل نظام المجموعة للرقابة الداخلية على ضمان المساءلة وتحديد المسؤولية من خلال توثيق متسلسل يمكن مراجعته والتحقق منه. وقد صمم هذا النظام لضمان فاعلية وكفاءة العمليات والامتثال لجميع القوانين والأنظمة المعمول بها وهو يهدف إلى إدارة المخاطر بشكل يمكن معه تجنب حدوث أخطاء كبيرة أو خسائر جسيمة أو عمليات احتيال. في إطار الوفاء بمسؤوليته عن ضمان الحوكمة الفعالة في جميع الأمور المتعلقة بمجموعة البركة، وضع مجلس الإدارة سياسة امتثال مكتوبة للتأكد من امتثال المجموعة لجميع القوانين والأنظمة واللوائح ولا سيما تلك الصادرة من مصرف البحرين المركزي والهيئات الرقابية والتنظيمية المحلية الأخرى
. مجلس الإدارة مسؤول أيضًا عن الالتزام بأعلى المعايير الأخلاقية في مزاولة الأنشطة والأعمال التجارية ويتوقع من جميع الموظفين والمديرين والأشخاص المرتبطين بالمجموعة الالتزام بالسياسات والقوانين بما في ذلك تلك المنصوص عليها في قانون العقوبات البحريني. لقد فوض مجلس الإدارة مسؤولية مراقبة الامتثال إلى الرئيس التنفيذي للمجموعة بالتنسيق مع لجنة الامتثال والحوكمة التابعة لمجلس الإدارة
. يتم تنفيذ هذه المسؤولية من خلال دائرة امتثال مخصصة لهذا الغرض ولديها تفويض يغطي جميع جوانب الامتثال بما في ذلك: صياغة سياسات وإجراءات عمل فعالة لإدارة مخاطر الامتثال للمجموعة مساعدة الإدارة التنفيذية والموظفين في إدارة المخاطر تقديم المشورة فيما يتعلق بالقوانين والأنظمة واللوائح ومعايير الامتثال المعمول بها نشر وتعميم سياسات الامتثال وتوفير مبادئ توجيهية لموظفي مجموعة البركة ضمان وجود منهج عمل فعال للامتثال تقديم تقارير دورية إلى مجلس الإدارة فيما يتعلق بضوابط الامتثال وضع ضوابط وأطر عمل فعالة وسياسات قوية بشأن «اعرف عميلك» (كيه واي سي)، ومكافحة غسل الأموال إيه إم إل) وبرنامج مكافحة الرشوة والفساد «برنامج إيه بي سي»). تعمل مجموعة البركة وباستمرار على تعزيز إطار الامتثال الخاص بها وإطار الامتثال لكل وحدة من وحداتها التابعة لها
.أصدر مصرف البحرين المركزي المتطلبات المعدلة لوحدة الضوابط الرقابية عالية المستوى
HC من الدليل الإرشادي الخاص به بموجب المجلد الرابع والتي استوفتها مجموعة البركة فيما يتعلق بمبادئ حوكمة الشركات تتوافق هذه المتطلبات مع المبادئ المتعلقة بنظام حوكمة الشركات الصادر عن وزارة الصناعة والتجارة في مملكة البحرين، ومعايير أفضل الممارسات الدولية لحوكمة الشركات التي وضعتها هيئات مثل لجنة بازل للرقابة المصرفية والضوابط والسياسات رفيعة المستوى ذات الصلة. تقوم مجموعة البركة بإجراء تقييمات داخلية مفصلة سنويًا لضمان الامتثال لهذه المتطلبات، وفي حالة تحديد أية نواقص، فإنه يتم العمل على تنفيذ التدابير اللازمة لمعالجة تلك النواقص. إن مصرف البحرين المركزي والمساهمين في مجموعة البركة ومجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على علم تام بمثل هذه النواقص، إن وجدت، وبالتدابير المتخذة
. تضمن مجموعة البركة باستمرار تمثيل مساهمي الأقلية في المجموعة بشكل جيد في مجلس الإدارة من خلال الأعضاء المستقلين الذين يشكلون نسبة الأغلبية في مجلس الإدارة)، والذين يتحملون مسؤولية إضافية تتمثل في حماية حقوق مساهمي الأقلية
. يجتمع مجلس الإدارة بانتظام أربع مرات على الأقل في السنة ولديه جدول رسمي بالأمور المخصصة له، مع الأخذ في الاعتبار الجوانب الرئيسية لشؤون المجموعة المحالة إليه لاتخاذ القرار بشأنها. يقوم مجلس الإدارة بمراجعة استراتيجية المجموعة وخططها المالية، وجميع التغييرات الجوهرية المقترحة على سياسات المجموعة وهيكلها وتنظيمها، والتقارير المقدمة إليه حول عمليات المجموعة ( مع التركيز على التنظيم وإدارة المخاطر وتطوير تكنولوجيا المعلومات وأداء الإدارة التنفيذية للمجموعة
.وفي كل الأحوال يجب ألا يقل عدد الاجتماعات التي يحضرها العضو عن %75% من مجموع الاجتماعات في أي سنة، كما يقوم الأعضاء بالتواصل غير الرسمي فيما بينهم في الفترات التي تفصل بين الاجتماعات ورئيس مجلس الإدارة هو المسؤول عن قيادة المجلس وعن أداء المجلس لوظيفته بكفاءة، ويتأكد من استلام جميع أعضاء المجلس جدول الأعمال ومحاضر الاجتماعات السابقة ومعلومات أساسية خطية قبل كل اجتماع من اجتماعات المجلس، وفيما بين الاجتماعات عند الضرورة. ويتم تزويد المجلس ولجانه بمعلومات كاملة وفي الوقت المناسب لتمكينهم من القيام بمسؤوليتهم على أكمل وجه. وفي هذا الخصوص، يحق لمجلس الإدارة ولجانه وجميع أعضائه بصورة فردية الاتصال بالإدارة التنفيذية والاستشاريين القانونيين الخارجيين أو غيرهم من الاستشاريين والمستشارين المختصين على نفقة المجموعة، وبسكرتير المجلس الذي عليه التأكد من الامتثال بإجراءات المجلس وباللوائح والأنظمة المعمول بها. ويشجع المجلس مشاركة أعضاء الإدارة التنفيذية في اجتماعات المجلس إذا ما كان ذلك مناسبا فيما يتعلق بالمسائل التي يتداولها المجلس، وحيثما يرى الرئيس التنفيذي للمجموعة ضرورة معرفة الإدارة التنفيذية بأمر ما يتم تداوله في المجلس
. وبموجب النظام الأساسي لمجموعة البركة يتكون مجلس الإدارة مما لا يقل عن خمسة أعضاء ولا يزيد عن ثلاثة عشر عضوًا. ويشغل أعضاء مجلس الإدارة مناصبهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ومع ذلك يجوز تمديد مدة الولاية بناء على طلب المجلس لفترة لا تزيد عن ستة شهور على أن يتم الحصول على موافقة وزير الصناعة والتجارة في مملكة البحرين على ذلك
. ولا يوجد حد أقصى للسن التي يجب عندها على عضو مجلس الإدارة التقاعد من المجلس. وتنتهي عضوية عضو المجلس بانتهاء مدة ولايته ولايتها أو بناء على قرار من المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية، أو نتيجة لأحد الأحداث أو الظروف المحددة أو أكثر، وتشمل هذه ما يلي
: - اكتشاف أن التعيين الأصلي للعضو كان مخالفًا لأحكام قانون الشركات التجارية أو النظام الأساسي لمجموعة البركة؛
- عدم موافاة العضو للشروط المشار إليها في المادة 240 من قانون الشركات التجارية؛
- سوء استغلال عضو لمنصبه كعضو مجلس إدارة في القيام بعمل منافس لعمل مجموعة البركة، أو إذا تسبب في ضرر فعلي لها؛
- إخفاق العضو في حضور ثلاثة اجتماعات متتالية لمجلس الإدارة دون عذر مشروع يتم إبلاغ المجلس به خطيا وعلى مجلس الإدارة اتخاذ القرار في هذا الشأن حسبما يراه مناسبا؛
- إذا استقال العضو أو انسحب من منصبه، شريطة أن تتم الاستقالة في الوقت المناسب، وإلا فإنه سيكون مسؤولا عن دفع تعويضات لمجموعة البركة؛
- وفاة العضو؛
- وإذا شغل العضو أي منصب آخر في الشركة يتقاضى عنه راتبا غير منصب يقرر مجلس الإدارة من وقت لآخر دفع راتب لشاغله لطبيعة مهمته التنفيذية.
وعند الإعلان عن طلب تقديم ترشيحات لمنصب عضو مجلس إدارة للحلول محل أعضاء مجلس الإدارة الذين ستنتهي مدة السنوات الثلاثة المقررة لعضويتهم، يجب تقديم طلبات الترشيح هذه إلى أمانة سر المجلس ضمن الوقت المحدد في الإعلان، ثم إلى لجنة الترشيحات والمكافآت التابعة للمجلس لرفع توصياتها إلى مجلس الإدارة. وكجزء من عملية الترشيح، يجب أن يكون كل ترشيح متوافقًا مع القواعد واللوائح المحلية ويجب تقديمه إلى مصرف البحرين المركزي لضمان الامتثال بالمتطلبات المناسبة والملائمة لمصرف البحرين المركزي. ويتم بعد ذلك تقديم أسماء كافة الأفراد المرشحين الذين وافق عليهم مصرف البحرين المركزي إلى المساهمين في اجتماع الجمعية العامة التالي لإجراء عملية التصويت والانتخاب. وتجرى انتخابات أعضاء مجلس إدارة المجموعة وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية والنظام الأساسي لمجموعة البركة.
وتماشيًا مع ممارسات حوكمة المؤسسة، توجد خطة خلافة للإدارة التنفيذية. وتتم مراجعة هذه الخطة بصورة سنوية وتقدم لمصرف البحرين المركزي.
ويستلم كل عضو جديد ينتخب لمجلس الإدارة خطاب تعيين خطي يوضح الصلاحيات والواجبات والمسؤوليات لذلك العضو وغير ذلك من شروط التعيين ذات الصلة.
يتألف مجلس الإدارة، كما في 31 ديسمبر 2024، من 12 عضوًا. ممن يتمتعون بخلفيات وخبرات مختلفة، وهم مسؤولون فرادي ومجتمعين عن أداء مسؤوليات المجلس وعن الحكم على الأمور باستقلالية وموضوعية. ولا توجد لأي عضو فرد أو مجموعة من أعضاء مجلس الإدارة صلاحيات مطلقة لاتخاذ القرار أو الهيمنة على عملية اتخاذ القرار في المجلس. إن غالبية أعضاء مجلس الإدارة هم إما أعضاء غير تنفيذيين أو مستقلين تماما عن الإدارة التنفيذية، كما أن كل منهم مسؤول بشكل فردي عن التمعن في ومساءلة قرارات وأداء الإدارة التنفيذية. ويشغل منصب رئيس مجلس الإدارة ومنصب نائب رئيس مجلس الإدارة ومنصب الرئيس التنفيذي للمجموعة أعضاء مختلفون، وللرئيس التنفيذي للمجموعة مسؤوليات منفصلة محددة بشكل واضح. ويتم تقييم حجم وتركيبة مجلس الإدارة ولجانه بصورة منتظمة، بينما يتم بشكل سنوي تقييم أداء أعضاء مجلس الإدارة بصورة فردية فيما يتعلق بفاعليتهم ومساهمتهم واستقلاليتهم على ضوء المصالح المفصح عنها والسلوك. كما تتم مراجعة استقلالية أو عدم استقلالية الأعضاء بشكل سنوي.
وتتم مكافأة جميع أعضاء مجلس الإدارة فقط عن طريق المكافأة السنوية إلى جانب بدل الحضور الذي يدفع لعضو مجلس الإدارة عن كل اجتماع يحضره، بالإضافة إلى تعويض مصاريف السفر، حسب مقتضى الحال استنادًا إلى سياسة مخصصات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة المعتمدة.
وقد اعتمد مجلس الإدارة مدونة رسمية للسلوك والأخلاق المهنية تطبق على أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمسؤولين الموظفين والوكلاء والمستشارين وأي شخص آخر يمثل أو يتصرف بالنيابة عن المجموعة. ويمكن الرجوع إلى تفاصيل المدونة في قسم الإفصاحات العامة الإضافية من هذا التقرير. وتماشيا مع الممارسات العالمية والدليل الإرشادي لمصرف البحرين المركزي، قام المجلس بتبني إجراءات حوكمة الشركات لضمان حماية مصالح المساهمين، بما في ذلك تعيين أكثر من ثلث الأعضاء كمستقلين في المجلس حسب تعريف مصطلح (مستقلين في الدليل الإرشادي لمصرف البحرين المركزي.
في 31 ديسمبر 2024، كان تشكيل مجلس الإدارة على النحو التالي، بما في ذلك التصنيف حسب الجنس وفقا لتوجيهات وزارة التجارة والصناعة المزيد من التفاصيل حول تكوين مجلس الإدارة، يرجى الرجوع إلى الصفحة رقم 10 من هذا التقرير :
| | الذكور | الإناث |
| الأعضاء غير التنفيذيين | | | |
| 1. الأستاذ/ عبدالله صالح كامل | الرئيس | ✓ | |
| 2. الأستاذ/ توفيق شاكر مفتي | | ✓ | |
| 3. الأستاذ/ سعود صالح الصالح | | ✓ | |
| 4. الأستاذ موسى عبد العزيز شحادة* | | ✓ | |
| الأعضاء المستقلون | | | |
| 1. الأستاذ/ محمد إبراهيم الشروقي | نائب الرئيس | ✓ | |
| 2. الدكتور/ خالد عبدالله عتيق | | ✓ | |
| 3. الأستاذة/ داليا حازم خورشيد | | | ✓ |
| 4. الدكتور/ زياد أحمد بهاءالدين | | ✓ | |
| 5. الأستاذ/ فهد بن إبراهيم المفرج | | ✓ | |
| 6. الأستاذ/ مسعود أحمد البستكي | | ✓ | |
| 7. الأستاذ/ ناصر محمد النويس | | ✓ | |
| الأعضاء التنفيذيون | | | |
| 1. الأستاذ/ حسام بن الحاج عمر | الرئيس التنفيذي للمجموعة | ✓ | |
| 2. الأستاذ/ عبدالإله عبد الرحيم صباحي | | ✓ | |
| إجمالي تمثيل الجنسين في مجلس الإدارة | 31 ديسمبر 2024 | 92% | 8% |
| | 31 ديسمبر 2024 | 92% | 8% |
* الأستاذ موسى عبد العزيز شحادة، رحمه الله، العضو السابق في مجلس إدارة مجموعة البركة، وافته المنية في الرابع من يوليو 2024.
يتضمن الجدول أدناه أعضاء مجلس إدارة المجموعة لدورة مجلس الإدارة الحالية (مارس 2023 - مارس 2026):
| | الاسم | عضو تنفيذي / عضو غير تنفيذي | عضو مستقل / عضو غير مستقل |
| 1 | الأستاذ/ عبدالله صالح كامل | عضو غير تنفيذي | عضو غير مستقل |
| 2 | الأستاذ/ محمد إبراهيم الشروقي | عضو غير تنفيذي | عضو مستقل |
| 3 | الأستاذ/ توفيق شاكر مفتي | عضو غير تنفيذي | عضو غير مستقل |
| 4 | الأستاذ/ حسام بن الحاج عمر | عضو تنفيذي | عضو غير مستقل |
| 5 | الدكتور/ خالد عبدالله عتيق | عضو غير تنفيذي | عضو مستقل |
| 6 | الأستاذة/ داليا حازم خورشيد | عضو غير تنفيذي | عضو مستقل |
| 7 | الدكتور/ زياد أحمد بهاءالدين | عضو غير تنفيذي | عضو مستقل |
| 8 | الأستاذ/ سعود صالح الصالح | عضو غير تنفيذي | عضو غير مستقل |
| 9 | الأستاذ/ عبدالإله عبد الرحيم صباحي | عضو تنفيذي | عضو غير مستقل |
| 10 | الأستاذ/ فهد بن إبراهيم المفرج | عضو غير تنفيذي | عضو مستقل |
| 11 | الأستاذ/ مسعود أحمد البستكي | عضو غير تنفيذي | عضو مستقل |
| 12 | الأستاذ/ ناصر محمد النويس | عضو غير تنفيذي | عضو مستقل |